تفاوت های دعوی حقوقی و کیفری

تفاوت های دعوی حقوقی و کیفری :

مهم‌ترین تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری بدین شرح است:

الف.

تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری در نحوه طرح دعوی یکی از مهم‌ترین وجوه افتراق دعوای حقوقی و دعوای کیفری، نحوه‌ی طرح این دعاوی است.

اقامه‌ی دعوای حقوقی نیازمند تنظیم و تقدیم دادخواست و در برخی از موارد قانونی، نیازمند تنظیم و تقدیم درخواست می‌باشد اما طرح دعوای کیفری مستلزم تنظیم شکوائیه است.

بنابراین، نمی‌توان اموری را که فاقد جنبه‌ی کیفری است، از طریق طرح شکایت مورد پیگیری قرار داد.

هم‌چنین اقامه‌ی این دعاوی بدون پرداخت هزینه‌ی دادرسی امکان‌پذیر نیست؛

با این تفاوت که هزینه‌ی دادرسی در تمامی دعاوی کیفری یکسان و برابر بوده اما در دعاوی حقوقی این هزینه براساس بهای خواسته متغیّر می‌باشد.

بنابراین، به میزانی که بهای خواسته افزایش یابد، هزینه‌ی دادرسی نیز افزایش خواهد یافت.

البته در صورتی که خواهان دعاوی حقوقی توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشد، می‌تواند در ابتدا با تقدیم دادخواست اعسار بدون پرداخت این هزینه در مراحل ابتدایی، دعوای حقوقی خود را طرح نماید.

به طرفین دعوای حقوقی، «خواهان» و «خوانده» و به طرفین دعوای کیفری، «شاکی» و «مُشتکی‌عنه» گفته می‌شود.

ب.

تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری در مرجع صالح به رسیدگی یکی دیگر از وجوه تمایز بسیار مهم میان دعاوی حقوقی و کیفری، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به هر یک از آن‌ها می‌باشد.

مرجع صالح برای طرح شکایت دادسرا می‌باشد.

البته این شکایات ممکن است در نزد ضابطان دادگستری(هم‌چون افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی) نیز صورت گیرد ولی با این حال باید آن‌ها نیز پس از ثبت شکایت آن را به مقامات قضایی ارجاع دارند.

پس از انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده، حسب اینکه موضوع شکایت چه باشد، پرونده کیفری با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه‌های کیفری ارجاع داده می‌شود تا پس از انجام بررسی‌های لازم حکم قانونی صادر شود.

این در حالی است که در دعوای حقوقی مراجع قضایی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند و اساساً نهاد دادسرا در این مراجع وجود ندارد.

از حیث صلاحیت محلی نیز در دعاوی حقوقی قاعده آن است که دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد اما در دعاوی کیفری شکوائیه باید در دادسرای محل وقوع جرم تنظیم گردد.


پ.

تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری در اسباب طرح دعاوی تمایز مهم دیگری که میان دعوای حقوقی و کیفری وجود دارد، به سبب طرح هر یک از این دعاوی باز می‌گردد.

بدین معنا که دعوای کیفری که با تنظیم شکایت‌‌نامه باید طرح شود، برای موقعیتی است که موضوع جنبه‌ی کیفری دارد.

به عبارت بهتر، در صورتی که شخصی ادعا داشته باشد حقی از وی تضییع شده و تضییع این حق با رفتاری صورت گرفته باشد که قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری کرده است، شخص مدعی باید با طرح دعوای کیفری در راستای احقاق حق خود گام بردارد.

مقصود از جرم نیز رفتاری است که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی یا قوانین دیگر برای آن مجازات در نظر گرفته است.

حال اگر تضییع حق با رفتاری صورت گرفته باشد که قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری نکرده است، تنها راه موجود برای احقاق حق طرح دعوای حقوقی از طریق تنظیم دادخواست خواهد بود.

در واقع امکان دارد که شخصی با رفتار خود حق دیگری را مورد تعرض قرار دهد اما این رفتار عنوان مجرمانه نداشته باشد.

در این حالت طرح دعوای حقوقی تنها راهی است که صاحب حق پیش روی خود دارد.


ت.

تفاوت در نتیجه و اثر مترتب بر طرح دعاوی کیفری و حقوقی تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری دیگری که وجود دارد، نتیجه و اثر مترتب بر هر یک از این دعاوی می‌باشد.

همان‌طور که ذکر شد، طرح دعاوی کیفری زمانی محمل قانونی دارد که رفتار انجام شده که به تضییع حقوق دیگری انجامیده است، دارای عنوان مجرمانه باشد؛

یعنی قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد.

مهم‌ترین اثر مترتب بر طرح دعوای کیفری

آن است که در صورت صدور حکم محکومیت، شخص ِمحکوم علاوه بر اینکه ملزم می‌گردد آسیب وارده بر طرف مقابل را جبران نماید، به تحمل مجازات قانونی نیز محکوم می‌شود.

این در حالی است که در دعاوی حقوقی، نمی‌توان از دادرس انتظار صدور حکم مجازات شخص محکوم را داشت زیرا اساساً نه وی صلاحیت صدور چنین حکمی را دارد و نه آن‌که رفتار ارتکاب یافته جنبه‌ی مجرمانه دارد که منجر به صدور حکم مجازات برای محکوم شود.

در این دعاوی ضمانت‌اجرای قانونی حسب مورد و با توجه به نوع دعوا متفاوت از دعوای کیفری است.

با این حال ممکن است پرونده کیفری در مسیری قرار گیرد که برخی از اصحاب دعوا سعی داشته باشند

بخاطر منافع خود، امر کیفری را به امر حقوقی بدل نمایند.

در این موارد باید توجه داشت که تبدیل امر کیفری به امر حقوقی موجب می‌شود که بخش مهمی از ضمانت‌اجرا در احقاق حق از بین برود و در عمل موجب تحمیل ضرر و زیان بر طرف مقابل گردد.

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

۰۲۱۲۶۲۹۳۴۱۸ —- ۰۲۱۲۶۲۹۳۴۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *